مجلس النواب، يوافق خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة- بدلاً من ثلثي المدة في النص القديم- و يشترط التعديل الإفراج عن المسجون إذا كان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، فيما يحظر الإفراج عن المسجون إذا كان يمثل خطرًا على الأمن العام.