المحامى عصام الإسلامبولى وكيلا عن المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، يُقيم طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون ١٣ لسنة ٢٠١٧ المنظم لطريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بعدما صرحت له المحكمة الإدارية العليا بذلك، فى الدعوى التى أقامها لإلغاء قرار تخطيه فى رئاسة مجلس الدولة لصالح المستشار أحمد أبوالعزم. ويثير الطعن المقيد برقم 154 لسنة 39 دستورية عدة عيوب فى القانون أبرزها فقدانه العمومية والتجرد واستهداف أشخاص بأعينهم والانحراف باستعمال سلطة التشريع، وإهداره مبدأ استقلال السلطة القضائية وقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها بالمواد 184 و185 و186 و188 و189 و190 من الدستور. كما تقدم المستشار محمد ماضى، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، بطعن مشابه أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون ذاته، قيد برقم 155 لسنة 39 دستورية، بعدما صرحت له المحكمة الإدارية العليا بذلك، فى الدعوى التى أقامها لإلغاء قرار تخطيه فى رئاسة الهيئة لصالح المستشار حسين عبده خليل.