القيادى فى ائتلاف دعم مصر النائب محمد أبو حامد، يعلن عن عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يُجرم حل النزاعات من خلال الجلسات العرفية. ويقول أبو حامد فى تصريحات صحفية إن مشروع القانون الذي يجرى إعداده حاليا يتضمن 15 مادة، وينص على الحبس 3 سنوات، وغرامة بحد أقصى مليون جنيه لمن يتواطأ فى حل النزاعات عن طريق الجلسات العرفية، موضحا أن الجلسات العرفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور بنسبة 100%، كما أن أحكامها جائرة ومتعدية وفيها مبالغات، بخلاف العقوبات التى ترد فى القانون.