دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، الطعنين المقامين من المستشارين يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محمد ماضي، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، ببطلان قرار تخطيهما في رئاسة الهيئتين لجلسة ١٧ فبراير المقبل مع التصريح لهما بالطعن على القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا. وبهذا القرار تكون المحكمة قد اقتنعت بما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة، بشأن وجود شبهات عدم دستورية في القانون المشار إليه.