مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويحيله لمجلس الدولة، في إطار وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الخدمة المعروفة حاليا باسم «أوبر وكريم»، وأي شركات أخرى مماثلة، بالتعاون بين الوزارة ووزارة النقل والمواصلات. وتقول سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن هذا القانون يأتي في إطار الحرص على ضخ استثمارات جديدة في منظومة النقل الجماعي، مشيرة إلى أن هناك شركتين يعملان في السوق المصري، وتم مناقشة فكرة أن يستقل السيارة أكثر من شخص، وأن تتوافر هذه السيارات في جميع المحافظات.