هيئة مفوضي الدولة، لدائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح مفرح، تُصدر تقريرًا تضمن توصيتين في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة. وتوصي الهيئة بصفة أصلية بوقف الطعن تعليقيًا وإحالة المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف إعلاميًا باسم «قانون رؤساء الهيئات القضائية»، والمتعلقة بسلطة الرئيس في اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في شبهة عدم الدستورية بها، باعتبارها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور الحالي. أما التوصية الثانية؛ فأوصت فيها الهيئة برفض الطعن، على سبيل الاحتياط، إذا ارتأت المحكمة تجاهل الدفع بعدم الدستورية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، تأسيسًا على أن مجلس النواب تدخل باعتباره السلطة المنوط بها التشريع بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2017، بإعادة تنظيم طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم وجب احترامه وتطبيق أحكامه.