مجلس الوزراء، يوافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، ويقرر حالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس اللنواب، ومن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، بحيث تكون الرخصة لمدة ٣ سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون الحالي، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات.