المحكمة الدستورية العليا، تقضي بعدم دستورية خفض المعاشات بعد تحديدها واستيفاء شروطها، وتبطل المحكمة نص الفقرة الأولى من المادة "23" من قانون التأمين الاجتماعي، المنظمة لحالات خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وسقوط الجدول رقم "8" المرافق للقانون في مجال إعماله على هذا النص، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره، أي أن الحكم لن يُطبق بأثر رجعي على الحالات التي تم خفض معاشاتها من قبل، عدا حالة مقيم الدعوى. وتقول المحكمة في حيثياتها، إن الأصل في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، أنه يصبح التزامًا على الجهة التي تقرر عليها مترتبًا في ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت في المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه.