وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد، يعلن عن عزمه التقدم بمشروع قانون «تطهير الجهاز الإدارى للدولة»، ويقول أبو حامد، عضو ائتلاف الأغلبية البرلمانية « دعم مصر» في تصريحات صحفية :«المشروع ليس موجها للإخوان فقط، وإنما يتحدث عن تطهير الجهاز الإدارى فى العموم». ووفق أبو حامد، يهدف مشروع القانون إلى «توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإدارى من العناصر التى تتورط فى: المساس بالأمن القومى للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية أو غير ذلك من الأمور التى تهدد الأمن القومى للبلاد، أو الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، أو الإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة».