مجلس الوزراء، يوافق في اجتماعه الأسبوعي، على قانون التأمين الصحى الشامل، الذي يغطي كافة المواطنين بالدولة مقابل اشـتراكـات یؤدیها الـمؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم، وستنوب الدولة عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات، حيث نص مشروع القانون على أن تكون قیمة اشتراك المؤمن علیهم من فئات غیر القادرین (بما فيهم المتعطلین عـن العمل غیر القادرین وغـیر المستحقین أو عن المستنفذین لمدة استحقاق تعویض البطالة) بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن الزوجة غیر العاملة أو التى لیس لها دخل العائل، و2.5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن كل ابن أو معال، و75.0% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا.