المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقضي باختصاص القضاء العادى وحده بنظر قضايا التظاهر وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكرى بهذا النوع من القضايا، فى ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذى يجعل هذه المنشآت خاضعة لحماية القوات المسلحة وبالتالى تصبح قضايا الاعتداء عليها أو تعطيلها فى ولاية القضاء العسكرى. ويصدر الحكم على خلفية النزاع السلبى بين القضاء العادى والعسكرى بعدما أحالت محكمة جنايات بنى سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم بموجب القانون المذكور، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدى للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر. وتقول المحكمة فى حيثياتها إن جرائم التظاهر دون تصريح والاعتداء المسندة إلى المتهمين لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة الواقعة تحت حماية الجيش، ومن ثم لا يمتد إليها اختصاص القضاء العسكرى.