وزير الصحة، أحمد عماد الدين، يٌعلن عن موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، موضحاً أن البحوث كانت تتم سابقاً بدون أي قانون من خلال قرارات وزارية مثل الأبحاث التي كانت تتم على الأدوية الجديدة، وأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي ينظم إجراء بحوث طبية على الإنسان. ويشترط مشروع القانون أن يحصل الباحث على موافقة مستنيرة من المبحوث وسيكون هناك لجنة ومجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يتكون من ممثلين يرشحهم وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسيكون به ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والمخابرات والدفاع وأساتذة الجامعات لوضع أخلاقيات البحث العلمي والطبي وإقرار العقوبات في حالة التجاوزات.