المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو اللجنة الدستورية الاستشارية للرئيس الأسبق محمد مرسي، يقيم طعنا بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك؛ نظرا لأقدميته. ويؤكد «ماضي» في طعنه أن ذلك القرار صدر مخالفا للمشروعية وفاقدا لسببه المبرر، وبه العديد من الأسباب التي جعلته يبادر للطعن عليه، موضحاً أنه قراراً صدر منعدما ومفتقدا للمشروعية وسيترتب عليه آثار وخيمة وجسيمة، لصدوره منتهكا لأحكام الدستور ومهدرا لاستقلال القضاء، مؤكدا أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل عصفا باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به.