مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي، برئاسة شريف إسماعيل، يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل السكك الحديدية. ويقول وزير النقل هشام عرفات فى مؤتمر صحفى، إنه لا نية لدى الحكومة لخصخصة السكك الحديدية، موضحا أن تعديل القانون يأتى بهدف إشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتقديم الخدمة التى ترتقى بتطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد. ويضيف أن مشروع القانون يشتمل على تعديل مادتين، بحيث تصبح الهيئة مراقبا مع إعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، لافتا إلى أن القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير وفق التعديل لتصبح إعطاء الهيئة «أو غيرها» بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاما.