الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تُصدر قرارًا قضائيًا بتحديد أسماء أعضاء لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، تطبيقًا لقرار سابق صدر في 12 يناير الماضي بإدراج جميع المتهمين بتمويل الجماعة في القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، وقرار آخر صدر في 24 مايو الماضي بتشكيل لجنة من جهات حكومية معينة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للجماعة والمتهمين بتمويلها. وتكشفت حيثيات القرار أن النائب العام تقدم للمحكمة في 23 أغسطس الماضي بمذكرة طلب فيها تعيين أسماء ممثلي الجهات المعنية المكلفة بتشكيل لجنة إدارة الأموال المتحفظ عليها. ووفقاً لمصادر قضائية أفادت لجريدة الشروق أن ذلك القرار من شأنه إنهاء المسار القانونى لملف التحفظ على أموال الإخوان أمام مجلس الدولة (محاكم القضاء الإدارى) وأن الطعن على قرارات الإدراج على قائمة الإرهابيين والتحفظ على الأموال سيقتصر فقط على محكمة النقض، وأن الطعن على قرارات اللجنة سيكون أمام محكمة الجنايات التى شكلتها أو المحكمة المدنية المختصة. كانت محاكم القضاء الإدارى قد أصدرت مئات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال المتهمين بتمويل جماعة الإخوان استنادا إلى أن لجنة التحفظ ــ المشكلة وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر 2013 باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ــ هى لجنة إدارية وليست قضائية وليس من حقها التحفظ على أموال أى شخص دون حكم قضائى.