الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، تنتهي إلى تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض -التى حولت محكمة النقض إلى محكمة موضوع بحيث تفصل فى الطعن دون إعادته مرة أخرى للجنايات- على الطعون المقدمة للمحكمة من بعد أول مايو 2017 وهو تاريخ نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية، بما يعنى أن أى طعون تدخل محكمة النقض بعد الأول من مايو ستكون على درجة واحدة، وتقضى المحكمة فى موضوعها من المرة الأولى. أما طعون ما قبل الأول من مايو السابق تقديمها على نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية فسيكون الحكم فيها على درجتين، بحيث تنقضها محكمة النقض وتعيدها إلى الجنايات مرة أخرى، ويحسم ذلك الاتجاه خلافاً نشأ بين دوائر المحكمة حول تطبيق تلك التعديلات انعكس أثره على بعض الأحكام التي تباينت في التعامل معها.