مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والرى، على أن يحال إلى مجلس الدولة لمراجعته، لمواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية والاحتياجات المائية المتزايدة. ويقول وزير الري، محمد عبدالعاطى، إن القانون يغطى مجالات لم تتم تغطيتها من قبل، مثل التعامل مع السيول، ودورة مستخدمى المياه، والمياه الجوفية.