الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٧ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨ بعد أن قرره مجلس النواب. وينص القانون على أن الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨ يتم اعتمادها بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 5102.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4072.4 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.6%.