النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية، يعلن إعداده لمشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التى صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها "إرهابية"، من الجهاز الإدارى للدولة، بما فى ذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات والوظائف العامة، على أن يحال المنتمون للجماعة إلى وظائف إدارية "غير مؤثرة"، بالنسبة لقطاعات بعينها، فى حين ينال من يتولون مسئولية إدارات مهمة بالجهاز الإدارى، العزل كليا من الوظيفة.