المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقضي بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من قانون رسوم النظافة العامة، فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة. وتؤكد المحكمة في حيثياتها على ضرورة تحديد طريقة تحصيل الرسوم في نص تشريعي تضعه السلطة التشريعية المختصة وليس المحافظ.