قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، إحالة المواد 12 و19 و20 من القانون 158 لسنة 1962، المعروف بـ«قانون الطوارئ» للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتهم. وتظهر الحيثيات مخالفة المواد الثلاثة لأحكام الدستور فيما يخص مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي وليس القاضي الاستثنائي، وحظر التعقيب على أحكام القضاء أو تدخل رئيس السلطة التنفيذية لإلغائها، بالمخالفة للقاعدة الدستورية المستقرة والتي تنص على أنه لايلغي حكم القاضي إلا قاضي.