لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ترفض مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبًا آخرين، لتعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. وصوّت 19 نائبًا برفض مشروع القانون، بينما طالب 9 نواب بإرساله للمحكمة الدستورية لاستطلاع الرأى، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت عليه. ولم يتضمن المشروع الذي رفضه النواب أي تغيير في اختصاصات المحكمة أو طريقة تعيين قضاتها، إلا أنه كان يجيز انعقادها خارج القاهرة، متضمناً ترديد لنصوص الدستور المنظمة لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين.