المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقضي برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذي مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون 11 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. صدر الحكم في دعوى أقامها المواطن علاء شاهين، مطالبا بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله «عمرو» من كشوف المقبولين بالكلية الحربية، على الرغم من اجتيازه جميع الاختبارات. ولم تأخذ المحكمة بالرأي الذي انتهى له تقرير هيئة المفوضين، والذي أكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل في جميع المنازعات الإدارية.