قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ينتهي إلى رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي قبل أسبوعين وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته. ويبرز القسم في أسباب رفضه لذلك المشروع 4 شبهات عدم دستورية من بينها عدم عرضه لى الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأي كل منها فيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي نصت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي نصت على أنه من بين مقومات النظام السياسي مبدأ الفصل بين السلطات والتوزان بينها.