هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار طارق شبل، توصي بعدم دستورية قانون قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، والذي يحظر قبول الطعون على العقود التي تبرمها الدولة إلاّ من طرفيها وذوي المصلحة المباشرة فيها. وتستند الهيئة في تقريرها إلى مخالفة القانون بالكامل للشروط الدستورية الشكلية المقررة في المادة 121 من دستور 2014، وذلك بعد ثبوت عدم استيفائه نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور. كما أوصى التقرير من الناحية الموضوعية بعدم دستورية القانون لمخالفته مبدأ إتاحة حق التقاضي للمواطنين كافة المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري وذلك لتحصينه العقود التي تدحل الدولة طرفاً فيها إلاّ من أطرافه وذوي المصلحة المباشرة فيه.