المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقضي بعدم دستوریة نص المادة 8 من القانون 221 لسنة 1951 بفرض ضریبة على المسارح ومحال الفرجة والملاھي، فیما تضمنته من تقریر مسئولیة أصحاب المحال، غیر الشاغلین لها، عن أداء الضریبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتیة. وأكدت المحكمة أن شرط المسئولية عن إیفاء الضریبة ھو وجود علاقة عضویة بین المسئول عن الضریبة من جهة، وبین المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى، فإذا انتفت هذه العلاقة، فلیس ثمة مسئولیة عن الضریبة، ولا یجوز بالتالى أن ینتحل المشرع صلة یتوهمها بین المسئول عن الضریبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانًا لتحصیلها وخفضًا لتكلفة جبايتها وتوقیًّا للتحایل عليها.