قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، ينتهي من مراجعة تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، التي سبق للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية من تضمنته من إسناد سلطة الترخيص للتظاهرات لوزير الداخلية، وقرر القسم إحالة النص النهائي للمادة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. ويقول أبو العزم -في تصريحات صحفية- إن القسم مرر نص المادة على النحو الذي ورد عليه من مجلس الوزراء، مؤكداً أن القسم لم يدخل ابة تعديلات على النص الجديد للمادة سوى بعض الأمور المرتبطة بصياغتها لضمان جدية المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخلية في طلبها لقاضي الامور الوقتية لإلغاء او تأجيل أو تغيير مسار التظاهرة.