دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضائ الإداري، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي ستتنازل مصر بموجبها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، وترفض المحكمة طعن مجلس الوزراء المطالب بوقف تنفيذ ذلك الحكم. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إن رئيس الوزراء وقّع على اتفاق بدا كأعجاز نخل خاوية ليس له في الحق من باقية، وتؤكد على أنه لا يجوز للسلطات التحجج بأن الاتفاقية تندرج ضمن أعمال السيادة لتخفي اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور، معتبرة التوقيع على الاتفاقية خطأ تاريخيا جسيما غير مسبوق يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب.