محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، تقضي بتأييد حبس الصحفى بجريدة الدستور، حسين عبدالحليم، ٣ أشهر وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، وترفض المحكمة المعارضة المقدمة من المتهم على حكم حبسه، هو ورئيس مجلس إدارة الجريدة رضا إدوارد، ورئيس التحرير سعيد محمد وهبة، ٣ أشهر وغرامة ٢٠ ألف جنيه، لصدور الحكم ضدهما غيابيا. كانت وزارة الداخلية تقدمت بدعوى ضد جريدة الدستور، قالت فيها إن الجريدة نشرت أخبار كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات "مهينة"، تضمنت ألفاظ مثل "عودة بطش الداخلية، وإهدار كرامة المواطنين"، وعنوان آخر يقول "انهيار الجهاز أخلاقيا وأمنيا".