المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تُؤيد المادة 8 فيما تضمنته من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وكذلك المادتان 7 و19 اللتان توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التى قد تقع خلال التظاهر السلمى كتعطيل المرور والعمل والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، بينما تقضي بعدم دستورية مادة وحيدة هى رقم 10 التى كانت تمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها بقرار مسبب قبل موعد المظاهرة بـ24 ساعة على الأقل، وبسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة الخاصة بتنظيم التظلم والطعن على قرار المنع.