مجلس النواب، يوافق على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين نهائيا بحصوله على أصوات 402 من الأعضاء، في مقابل رفض خمسة نواب فقط ممن حضرواالجلسة، فيما امتنع نائبان آخران عن التصويت. وجاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان أن القانون يعالج أوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.