47 شخصية عامة، من بينهم أمين عام جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، وأستاذ جراحة القلب مجدى يعقوب، ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق، يوقعون ضمن دفعة أولى قوامها 100 شخصية، بيانا يطالب مجلس النواب باحترام الدستور والقانون والعمل الجاد على تطبيقهما وتنفيذهما، وذلك فيما يخص وجوب تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان بدلا من أحمد مرتضى منصور. ويؤكد الموقعون، بحسب بيان لهم، على أن تلك القضية لا تخص محكمة أو نوابا فقط، ولكن تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى، ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية وفى القلب منها مجلس النواب.