المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، تقضي برفض٦٧٠ دعوى قضائية أقامها موظفون سابقون فى هيئة النيابة الإدارية ضد قرار إلغاء تعيينهم، وتؤيد المحكمة قرار رئيس الهيئة بإلغاء تعيني مقيمى الدعاوى، والذى استند إلى بطلان الإعلان عن مسابقة تعيينهم. كانت الدعاوى قد استندت إلى أن قرار إلغاء تعيين هؤلاء الموظفين تضمن إساءة استخدام هيئة النيابة الإدارية لسلطاتها، لصدوره بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية من أنه لا يجوز للإدارة العامة أن تمس قرارا بالإلغاء أو التعديل، على اعتبار أن القرار أنشأ مراكز قانونية ذاتية.