اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، توافق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، دون إدخال أي تعديلات على النص الذي ورد من الحكومة. وتأتي موافقة اللجنة وتمرير القانون عقب حادث غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته 202 شخص، ويعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس الوزراء أوصى بضرورة إنشاء نقابة مهنية للصيادين، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مؤكداً على أن إنشاء هذه النقابة سيكون له مردود إيجابي في الحد من تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية التي تتكرر عبر المراكب المعدة في الأساس للصيد في البحار.