مجلس الـوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل مشروع قانون جديد تقدم به وزيـر العدل باسم «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها". ووفقاً لجريدة " الشروق" فإن المشروع الجديد يحول اللجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى «لجنة قضائية» تشكل بقرار جمهورى بناء على ترشيح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويبعد المنازعات القضائية الخاصة بالتحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (التى أصدرت أحكاما عديدة ببطلان قرارات التحفظ منذ يونيو ٢٠١٤ ) وينقلها إلى محكمة الأمور المستعجلة. ويضع المشروع تعريفات جديدة للأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية أكثر عمومية من التعريفات المنصوص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية.