الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُصدر رسميا قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدما إقراره من قبل مجلس النواب، حيث ينص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستمرار لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لقانون ضريبة المبيعات في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها لنظر طعون ضريبة القيمة المضافة. وتنص المادة الثالثة من القانون على استخدام عبارة "مصلحة الضرائب المصرية" بدلا من عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" في جميع القوانين والقرارات المعمول بها.