الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، يعلن أن إن مجلس الوزراء وافق علي قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب في دور انعقاده القادم، موضحا أن القانون يشمل (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الاساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل . ويُضيف السعيد أن القانون يتضمن 9 مواد عقابية تٌغلظ العقوبات علي المخالفين لإحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل، أبرزها تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاه للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك .