هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة، تُصدر تقريرين قانونيين، بعدم دستورية المادتين 7 و9 الخاصتين ببعض المحظورات والعقوبات الواردة بقانون التظاهر. وتوصي المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 الخاصتين بإجراءات الإخطار ومنع المظاهرةـ مؤكدة أن المادتين لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح».