محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار هشام التوني، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، تقرر إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة التحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، فيما تقرر النيابة العامة الاستئناف على القرار وتحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الاستئناف. ويقول المحامي خالد علي إن النيابة العامة تقدمت باستئناف على قرار إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي، متعجبًا من إصرار النيابة على إجراء مخالف للقانون وهي تعلم تماماً أنه لا يجوز لها الاستئناف على هذا القرار، وذلك على اعتبار أن مالك عدلي صدر قرار من النيابة باستمرار حبسه الأسبوع الماضي وتم استئناف هذا القرار أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها اليوم بإخلاء سبيل مالك، ويشير إلى أنه فوجئ باستئناف النيابة على الاستئناف وهو ما يخالف نص المادة ١٦٧ إجراءات جنائية.