مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يوافق على قانون إنهاء النزاعات الضريبية، حيث يصل حجم النزاعات المنظورة إلى 150 ألف قضية أمام القضاء الإداري وداخل مصلحة الضرائب وما يقرب من 5 إلى 6 آلاف قضية أمام المحاكم الجنائية وهي التهرب الضريبي. ويقول عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، إن القانون يمثل محاولة لإنهاء ملفات النزاعات الكثيرة داخل الضرائب، موضحًا أن هذه النزاعات تصل قيمتها إلى ما يقارب 48 مليار جنيه، فيما سيتم إنشاء لجان داخلية تصدر بقرار من الوزير تضم 3 أشخاص من أصحاب الخبرات من داخل الضرائب وخارجها.