مجلس النواب، يوافق في جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، مع تعديل المادة الخامسة المتعلقة بتحديد رسم إضافي لا يتجاوز 100 جنيه على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية، ليصبح 50 جنيها. وتشمل التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة 6 مواد، تُعيد تنظيم اختصاصات محاكم مجلس الدولة بما يسمح للمحاكم الإدارية بنظر الطعون الضريبية. فيما تنص التعديلات على جديدة برقم (50 مكررا) لقانون مجلس الدولة، تنص على اختصاصه دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.