السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، يعلن عن أن الحكومة أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة دولارية، موضحاً أن الهدف من فئة الإقامة الجديدة، التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين، مضيفاً أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، موضحا أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.