المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة الضابط أحمد مصطفى محمود عامر، للاحتياط، لانتمائه لائتلاف الضباط الملتحين. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها، إنها استعرضت أحكام الشرع الإسلامي والفقه في إعفاء اللحية، كما استعرضت رأي دار الإفتاء المصرية حول مدى أحقية الجهة النظامية كالشرطة في إلزام الضابط أو الفرد بعد إطلاق لحيته لتعارض ذلك مع الحيلة النظامية، وضرورة إلزامه بالتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه إنفاذًا للقانون. وتُضيف المحكمة، أن دار الإفتاء ارتأت أن من ارتضى أن يدخل كلية الشرطة يكون قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، واختيار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر جائز، لأنه من الأمور المختلف عليها التي يجوز تقليد الرأي المجيز فيها عند الممارسة والتلبس.