مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.وتأتي هذه الموافقة بعد عرض النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، وإعراب عدد من النواب ممن طلبوا الكلمة عن موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ ووجود تحفظات لديهم بشأن بعض مواد المشروع. ويوضح المراغي في تقرير اللجنة إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع «التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة»، ووضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.