الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُصدر قرارا جمهوريا مؤرخا فى أول يوليو 2016، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من المبانى والأراضى والمشروعات والمساهمات القائمة فى شركات. وتضم اللجنة وزير الأوقاف، وممثلا لوزارة الإسكان، وممثلا لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثلا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلا لهيئة الرقابة الإدارية.وتختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك هيئة الأوقاف، وحصر أراضى وأملاك الهيئة المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستردادها، وإعداد تقارير تذكر المشاكل والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول الممكنة لتلافى تكرارها مستقبلا