محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار أحمد الشالي، تقضي بإحالة قانون النقابات العمالية، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. وتؤكد إن أحكام الدستور المصري تنصرف إلى مسايرة الاتفاقيات الدولية وإلى فكرة استقلال النقابات العمالية وقبول فكرة تعددها داخل إطار المهن الواحدة أو المهن المماثلة ومن ثم تعدد الهيئات النظامية، وهذا مسلك يختلف عن تنظيم هيئات النقابات المهنية التي قصر الدستور تنظيمها على نقابة واحدة لكل مهنة. وتضيف المحكمة أن ما تضمنه قانون النقابات العمالية من المنازعات حول تشكيل النقابات ووضع قيود على إجراءات تنظيمها وإنشائها وإنحسارها في بوتقة تنظيم حكومي واحد على رأسه الاتحاد العام للعمال، وإسناد الأمر إليه بمنع قيام تنظيمات تعبر عن الإرادة الحقيقة داخل المهن العمالية المختلفة ما يقوم به شبهة عدم الدستورية.