هيئة قضايا الدولة، تتقدم وكيلة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. وتحدد المحكمة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، جلسة الأحد 26 يونيو 2016 لنظر الطعن في جلسة عاجلة. وتقول الهيئة فى طعنها إن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون بنفى صفة الخصومة فى الدعويين عن رئيس مجلس النواب، وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من البرلمان، الذى يعد صاحب الحق الأصيل والقاضى الطبيعى فى الرقابة على المعاهدات الدولية التى تبرمها الحكومة، مضيفة أن: «محكمة أول درجة أخلت بحق هيئة قضايا الدولة فى الدفاع، حيث أعرضت عن الرد على المذكرات التى تقدمت بها الهيئة للمحكمة».