الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُصدر قراراً جمهورياً رقم 263 لسنة 2016 بإحالة المستشار الوليد عبدالحكيم الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش، تنفيذاً لحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر ضده بتاريخ 28 مارس 2016. مجلس التأديب الأعلى استند في أسباب الحكم إلى إن القاضي الوليد الشافعي كان طرفا في حوار منشور بإحدى الصحف، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر، وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق تصرفات لنادي القضاة.مضيفاً أنه ثبت ل أن القاضي الشافعي اشترك في الحوار، وناقش فيه الأمور المذكورة سلفا، والتي تعد من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منه أو حتى الإدلاء برأي فيها، ومن ثم فهو خروج بالغ عن نطاق عمله القضائي..