مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يُعلن أنه ستقدم ما قال إنها "وثائق" تؤكد سلامة موقفها في اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مع السعودية في أبريل 2016، والتي بموجبها سيتم نقل ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، وبحسب بيان صادر في نهاية اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي ، قال مجلس الوزراء إنه "سيتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا (التي ستنظر الطعن) صاحبة الحق في الفصل في القضية". ويُضيف البيان أن "الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية تيران وصنافير"، مؤكداً أن "الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري حكم أول درجة وليس نهائيًا".