دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سالم جمعة، تقضي بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار سامح كمال، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، ورفضت المحكمة بموجب ذلك الطعن المقام من المستشار محمد هشام مهنى، نائب رئيس الهيئة، الذى كان يطالب فيه بأحقيته فى التعيين رئيسا للهيئة وفقاُ لمبدأ الأقدمية. وتقول المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، أعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين الالتزام بها.